Menu

حتی یک‌دستگاه از 8هزار خودرو ترخیصی هنوز شماره‎گذاری نشده است



به گزارش «باکس گذر»، تاکنون هیچ یک از خودروهای ترخیص‎شده از گمرک شماره‎گذاری نشده است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در حالی این خبر را اعلام کرد که روز گذشته جلسه‌ای با حضور تعدادی از واردکنندگان خودرو و نماینده سازمان بازرسی مستقر در وزارت راه، درخصوص «مشکلات صدور گواهی اسقاط خودروهای فرسوده و تاخیر ناشی‌از آن در شماره‎گذاری خودروهای وارداتی» برگزار شد و با اشاره به محدودیت زمانی برای شماره‎گذاری و تبعات مالی و ضرر و زیان‎های وارده از این بابت، راهکارهای حل این مشکل مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی دادفر در این باره اظهار کرد: «در این راستا، نماینده سازمان بازرسی اعلام کرد بررسی‎ها همچنان ادامه دارد»

 چرا کار صدور و ارائه گواهی اسقاط خودروهای فرسوده به‎عنوان یکی از مراحل پیش‌از شماره‎گذاری خودروهای وارداتی این‎‌گونه گره خورده است؟

دو هفته پیش بالغ بر 10 ساعت‌ صفحه برخی مراکز اسقاط بازگشایی شد، اما با تجمع و اعتراض تعدادی از مراکز دیگر، ستاد سوخت باردیگر صفحه این مراکز را بست. برخی مراکز اسقاط به دنبال جلوگیری از اجرای قانون هستند، درحالی‎که ستاد سوخت در بازگشایی صفحه تعدادی از مراکز اسقاط براساس قانون عمل کرد. هم‎اکنون 280 مرکز اسقاط در کشور وجود دارد و هرکدام از این مراکز مجازند بر اساس قانون و مقررات، با هر یک از شرکت‌های نمایندگی تعامل و خرید و فروش گواهی داشته باشند.

 انجمن واردکنندگان درخصوص قیمت گواهی اسقاط چه رقمی را مورد تایید می‌داند؟

واردکنندگان هیچ اظهارنظری درخصوص قیمت برگه‎های اسقاط ندارند، اما معتقدیم قیمت چه کاهش و چه افزایش یابد، میزان آن باید در یک فضای باز رقابتی تعیین شود. برخی مراکز می‌خواهند گواهی‌های یک سال‌ونیم گذشته را به نرخ روز عرضه کنند. شکی نیست خواست مراکز برای افزایش قیمت گواهی به حق بوده اما مشکل این است که در سال جاری هیچ گواهی اسقاطی تولید نشده و تمام گواهی‌هایی که تولید شده‌اند نیز برای 1.5 سال گذشته است و حالا مراکز می‌خواهند بر اساس قیمت روز خودرو گواهی‌های قبلی را عرضه کنند.

 درخصوص قیمت‌‎گذاری گواهی‌های اسقاط با نرخ روز چه نظری دارید؟ 

درصورتی‎که واردکنندگان خودرو مجاز بودند خودروها را بر اساس قیمت روز بازار به فروش برسانند، مسلما مراکز اسقاط هم می‎توانستند براساس روز گواهی اسقاط را عرضه کنند. اما هنگامی که سازمان حمایت و تعزیرات، مابه‎التفاوت نرخ ارز و تعرفه خودروهای وارداتی را محاسبه و قیمت نهایی را اعلام می‌کنند، مگر می‌شود یک‎باره 60 میلیون‌تومان بر قیمت گواهی‎های اسقاط افزود؟ با توجه به شکایت برخی مشتریان از نرخ مابه‎التفاوت قیمت خودروها، شاخص واردکنندگان در اعلام این نرخ، قانون است. بر اساس قانون، مابه‎التفاوت نرخ ارز بر اساس حواله سامانه سنا محاسبه شده و باید به نرخ «روز خروج خودرو از گمرک» نیز پرداخت شود.

 مراکز اسقاط معترض، چه قیمتی را برای گواهی‌های اسقاط در نظر گرفته‌اند؟

متاسفانه عده معدودی از مراکز اسقاط قصد دارند قیمت گواهی اسقاط را بیش‌از 5 برابر افزایش دهند، به‎طوری‎که اغلب مراکز اسقاط، ستاد مدیریت سوخت، واردکنندگان و حتی خریداران خودرو را دچار مشکل کرده است.

 تفاهم‎نامه واردکنندگان و مشتریان بر سر مابه‎التفاوت قیمت به چه نحو بوده است؟

    درخصوص نرخ علی‎الحساب خودروهای ترخیصی، سازمان حمایت باید قیمت‎ها را اعلام کند، درحالی‎که با گذشت بیش‌از 1.5‌ماه از درخواست قیمت توسط برخی واردکنندگان، هنوز قیمت‎ها اعلام نشده است.

باتوجه به تاخیر سازمان حمایت در اعلام قیمت و به‎منظور حل مشکل متقاضیان، فرمولی برای تعیین قیمت خودروها به نسبت جریمه دیرکرد و سود مشارکت و سایر موارد در نظر گرفته شد و در قالب تفاهم‎نامه‌ای بین مشتری و واردکننده ارائه شده است تا خریداران بتوانند درنهایت خودروهایشان را تحویل بگیرند. در این تفاهم‎نامه، واردکنندگان متعهد شده‌اند به محض اعلام قیمت‎ها ازسوی سازمان حمایت، درصورتی‎که قیمت اعلامی کمتر باشد، مابه‌التفاوت قیمت را به شماره حساب خریداران واریز کرده و چنانچه بیشتر شود، مشتری موظف است مابه‎التفاوت قیمت را به واردکننده پرداخت کند.

 آیا واردات خودروهای دست‌دوم به کشور می‌تواند نبض بازار را در دست بگیرد؟ 

درصورتی‎که تعرفه واردات خودرو را صفردرصد در نظر بگیریم، مردم به‎جای هزینه حداقلی برای خرید برخی خودروها می‌توانند یک دستگاه تویوتا کرولا یا تویوتا کمری مدل ۲۰۱۵ را سوار شوند. اما اگر تعرفه‌ها مثل گذشته دریافت شوند، طرح واردات خودرو کارکرده به درد عده کمی از مردم می‌خورد و به احتمال زیاد با شکست روبه‌رو خواهد شد، چون افراد ثروتمند خودرو دست‌دوم سوار نمی‌شوند، افراد کم‎درآمد هم که سرمایه برای خرید این خودروها ندارند، پس عده کمی می‌توانند این خودروها را خریداری کنند. برای همین دولت باید یک سازوکار معقول را پیش‌بینی کند.

 یعنی با واردات خودروهای دست‌دوم متقاضیان خودرو می‌توانند خودروهای روز دنیا را سوار شوند؟

بله؛ با کمترین هزینه می‌توانند خودروهای روز دنیا را استفاده کنند. وقتی در کشورهای خارجی، خودرو پس از یک سال مصرف، ۳۰درصد افت نرخ دارد یقینا ورود خودروهای دست‌دوم به نفع مردم است و هزینه خرید خودرو را پایین می‌آورد. البته باید دقت داشت به‎عنوان کاهش هزینه خرید خودرو مردم، دوباره رانت یا راهی برای سوءاستفاده ایجاد نشود که بعدها از آن پشیمان شویم.

 به نظر شما بهترین راه برای این که مردم به خودروهای دست‌دوم دست پیدا کنند، چیست؟

فکر می‌کنم بهترین راه – البته اگر واردات آن آزاد شود – این است که هر ایرانی بعد از سن ۱۸سال، هر ۱۰ سال یک بار حداقل بتواند خودش یک خودرو انتخاب کند؛ چه صفر کیلومتر، چه دست‌دوم، چه خودرو داخلی، چه خارجی. یعنی این امتیاز را هر فرد ایرانی باید داشته باشد که بتواند مثلا در خارج یک خودرو انتخاب و وارد کند. البته به نام خودش و بدون امکان نقل‌وانتقال به دیگری که جلوی سوءاستفاده برخی افراد گرفته شود.

 برای حفظ بازار خودروهای متوسط و پاسخگویی به نیاز طبقات مختلف جامعه چه پیشنهادی دارید؟

این مشکل ماست که خودروهای رده‎پایین در کلاس جهانی را تبدیل به خودروهای لوکس می‌کنیم و خودمان باید برای آن راهکاری بیابیم. مثلا حداکثر نرخ بهترین مدل خودروهای سانگ‎یانگ ۸۰میلیون تومان است، درصورتی‎که الان تا ۴۰۰ میلیون تومان هم عرضه می‌شود، یا سانتافه که خودرویی در کانال قیمتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است، اما متاسفانه الان تا یک میلیارد تومان قیمت‌گذاری و معامله می‌شود. اگر بحث دغدغه اقشار مستضعف را داریم، یا باید برای آن‌ها یک خودرو خوب و ارزان تولید کنیم یا باید آن‌ها را آزاد بگذاریم که خودشان یک خودرو خوب و ارزان تهیه، وارد و استفاده کنند.

 به نظر می‎رسد رابطه مستقیمی بین افزایش و کاهش نرخ تعرفه بر کیفیت خودروهای داخلی وجود دارد. آیا واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند این رابطه را معنادارتر کند؟

در مورد تاثیرگذاری واردات خودروهای دست‌دوم بر کیفیت تولیدات خودروسازان داخلی می‌توان به پژوهشی که من برای پایان‎نامه کارشناسی ارشد با عنوان «آثار نرخ تعرفه بر کیفیت خودروهای داخلی» داشته‌ام، استناد کرد. بله؛ رابطه مستقیمی بین افزایش و کاهش نرخ تعرفه بر کیفیت خودروهای داخلی وجود دارد. یعنی واردات خودروهای دست‌دوم یا نو به‎عنوان تلنگری برای خودروسازان خواهد بود که اگر کیفیت خود را بالا نبرند، بازار را از دست خواهند داد. یقینا اگر بنگاهی بخواهد قصد ادامه فعالیت داشته باشد، با حضور دیگر کمپانی‌ها تلاش بیشتری خواهد داشت.

 مسلما خودروسازان داخلی با این طرح مخالف هستند. وظیفه دولت در این خصوص چیست؟

انحصارستیزی وظیفه دولت‎هاست. برای هیچ‎کسی نباید انحصار ایجاد شود؛ نه واردکننده، نه تولیدکننده، نه واردکننده قطعات و نه هیچ کس دیگری.

 وجود عده زیادی از طراحان برتر ایرانی در دنیا و عدم به‎کارگیری آن‎ها در خودروسازی داخلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما در بسیاری از زمینه‌های دیگر هم افراد برتر و حاذق داریم. به‎جای صادرات خودرو متاسفانه این نخبگان را صادر می‌کنیم. این‌ها بستگی به نوع نگاه و ترقی مدیریتی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *